گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی اواخر خرداد به صحن مجلس می‌آید
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۹۰۶۸
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی به صحن علنی مجلس در اواخر خرداد ماه خبر داد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محسن علیزاده» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون مصوبه شورای عالی پول و اعتبار در افزایش نرخ سود بانکی به منظور کنترل نقدینگی و هدایت آن به نظام بانکی کشور اظهار کرد: بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد بر این دارند که نرخ سود سپرده بانکی می‌بایست متناسب با نرخ تورم موجود در اقتصاد کشور افزایش می‌یافت، اما با این حال، این امر محقق نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: از شورای عالی پول و اعتبار انتظار می‌رود که در خصوص پیش‌برد و اجرای چنین اقدامات مهمی، هماهنگی‌های لازم را با برخی از بازار‌های موازی با بازار پول همچون بازار سرمایه داشته باشد. در حال حاضر به همین منظور است که رئیس کل بانک مرکزی، در شورای‌عالی بورس به عنوان یکی از اعضای اصلی این شورا حضور دارد.
وی همچنین درباره برخی سیاست‌های مکمل با افزایش نرخ سپرده بانکی هم گفت: در کنار هماهنگی نهاد‌های اقتصادی برای تحقق برخی اهداف، باید سیاست‌های مکمل دیگری همچون کنترل کسری بودجه که هر ساله افزایش می‌یابد در دستور کار دولت قرار گیرد.
علیزاده همچنین در پاسخ به این که تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی در چه مرحله‌ای قرار دارد و گزارش نهایی آن چه زمانی اعلام می‌شود، گفت: گزارش درباره عملکرد بانک‌های خصوصی و موسسات مالی غیر دولتی در مرحله پایانی قرار داشته و در حال جمع بندی است. پیش‌بینی می‌شود که گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی اواخر خرداد ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک خصوصی بانک دولتی تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی نظام بانکی کمیسیون اقتصادی تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی کمیسیون اقتصادی گزارش نهایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۹۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سال‌جاری پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد